متابعي الافاضل الزملاء والزميلات ،
ان قضية الحقن تعد احدي اهم القضايا الشائكه التي تشغل بال قطاع كبير من الزملاء الصيادله
حيثلجأ كثيرون من المرضى إلى الصيدليات للاستشارة أو للحقن، وذلك مع غياب ملحوظ للضوابط القانونية لذلك خاصة في الأماكن الشعبية والعشوائيات، فيما أكد عدد من الصيادلة لـناأن الحقن داخل الصيدليات لم يرد فيه نص بقانون مزاولة مهنة الصيدلة اعتدادا بأن الحق من اختصاص التمريض مطالبين بوقف الحقن داخل الصيدليات منعا لمساءلة الصيدلي بعقوبات قد تصل إلى السجن حال حدوث أي مضاعفات.
رخص التسعيرة
وأكد الصيادلة أن المرضى يلجأون إلى الصيدليات للحقن بها لأنها الأرخص أو تعطي لهم مجانا دون مقابل مادي عكس الممرضات والعيادات الخاصة والمستشفيات، فيقول الصيدلي محمد البدوي: إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة لم ينص صراحة على إعطاء الحقن داخل الصيدليات وهو أيضا لم يجرمها مشيرا إلى أن وزارة الصحة بدأت مؤخرا منذ 5 سنوات اشتراط وجود محرقة سنون عند الترخيص إلا أنه قبل ذلك لم تشترط وجودها مما يدل على إتاحة اعطاء الحقن داخل الصيدليات.
مخاطر ملحوظة
وأوضح البدوي أن إعطاء الحقن داخل الصيدليات له مخاطر منها حدوث هبوط للمريض أو حساسية، مستشهدا بواقعة أخذ مريض حقنة بنسلين طويل المفعول وتحتاج إلى اختبار حساسية وبعد تناول الطعام حتى لا يصاب بهبوط وقال للصيدلي عندما سأله إنه أكل طعاما، وبعد حقنه أصيب بهبوط شديد ولولا أن صيدلي استطاع إسعافه سريعا لتعرض لمضاعفات، مشيرا إلى وجود مساعدين صيادلة وخريجي مؤهلات متعددة بعيدة عن الطب اعتادوا حقن المرضى مما يجعل الأمر أكثر خطورة ويعرض صاحب الصيدلية للعقاب.
وتابع: المرضى يتعاملون مع الدواء بصورة خاطئة فالصيدليات غير معدة للحقن ولا يمكن أن يعطيها إلا صيدلي محترف.
وازع مجتمعي
وأكد الصيدلي أن زملاءه جميعهم يرغبون في عدم الحقن إلا أن الوازع المجتمعي يجبرهم على ذلك خاصة وأن الصيدليات تعطيها مجانا في حين يحصل الممرض على من 5 إلى 30 جنيها ويختلف السعر من حقن العضل والوريد أو تعليق محلول، مناشدا جميع المرضى بالحق في العيادة أو المستشفى مشيرا إلى أن مستشفيات الحكومة الآن تعطي للمريض الحقنة بمقابل فيفضل المريض الصيدلي لأنه ببلاش.
مضاعفات محتملة
الصيدلي محمد سعودي قال إن الحقن في الصيدليات يعرض الصيدلي للحبس حال وفاة المريض، لافتا إلى أنه كثيرا ما تتسبب حقن العضل أو الوريد في حساسية مميته، تنهي حياة من يتعرض لها قبل نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الوصف الوظيفي لإعطاء الحقن من اختصاص الأطباء والتمريض المرخص لهم بينما الصيدلي ليس لديه ما يفيد بأن معه رخصة لإعطاء الحقن وكذلك قياس ضغط الدم وقياس نسبة السكر في الصيدلية، كما أن الصيدلي لم يدرس إعطاء الحقن، مطالبا بدمجها في المناهج العملية في كليات الصيدلة والترخيص للصيدلي باعطائها.
إجبار
وأكد سعودي أن الصيدلي أحيانا يكون مجبرا على إعطاء الحقنة للمريض الذي من الممكن أن يعتدي عليه في حالة رفض حقنه، فضلا عن أن العرف لدى المواطنين أن الصيدلي هو القائم بالحق، منوها بأن كل العيادات توصف الحقنة ولا تحقنها خوفا من حدوث حساسية أو مضاعفات للمريض فضلا عن أن المستشفيات ترفض أن حقن مريض بعلاج اشتراه من الخارج، كما أن المستشفيات الخاصة تعطيها بسعر أغلى. ..
