متابعي الكرام ، زملائي الاعزاء ، حدث جلل الذي تعرض له مجلس النواب ورئيسه الدكتور علي عبد العال فيما يتعلق بأرباح الصيادله ودخول الصيدليات
حيث
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعقيبا على كلمة النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتمسكه بأن يظل نص المادة وفقا لما جاء من الحكومة بان يتم التطبيق على الأشخاص الاعتبارية وليس العادية ، حتى لا تتأثر العملية التجارية ، مثل اصحاب الصيدليات وغيرهم.
وتابع رئيس البرلمان حديثه للنواب قائلًا : لاحظت أن الحديث عن الصيدلة ورد أكثر من مرة والنواب تحدثوا عن ذلك، ولكن إحدى الصيدليات تم عرضها مزاد في أحد الكمبوندات بالتجمع الخامس ومساحتها لا تتجاوز مساحة أي صيدلية صغيرة وسعرها 18 مليون جنيه.
وقال : «كان لنا جلسات خاصة بالأدوية والصيدليات بتكسب وعارفين مكاسبها، فيما طالب النائب محمد خليفة، الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بتطبيق قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، بأن يتم التطبيق على الأشخاص الاعتباريين فقط….
ومن هنا نحن نتسائل متابعي الافاضل ، الكثير يعلمون تمام العلم ان مامن صيدلي اومنشأه صيدلانيه الا وتتحمل اعباء شديده ليس من البساطه ان يستهين بها احد والجميع يعلم تماما ان غالبية الزملاء الصيادله والصيدليات التابعه لهم يقدمون اقراراتهم الضريبيه في مواعيدها القانونيه ويسددون جميع الالتزامات المطلوبه منهم لحظه بلحظه كما اننا نعترف ايضا ان الدوله تقف علي مسافه واحده من الجميع والجميع يتساوي في الحقوق والواجبات ،
متابعي الافاضل الزملاء والزميلات ، ان الارباح التي تحصل عليها جميع الصيدليات هي نتيجة كد وعرق وليال يقضيها الصيدلي علي اعصابه متحملا مخاطر جسام تجاه منشأته وتجاه المريض المصري الذي دائما ينحاز له الصيدلي في كل الاوقات وخاصة الاوقات العصيبه التي يمر بها، ولهذا وجب علي اجهزة الدوله ان تقف الي جواره وتأزره في ذلك الاتجاه ، والقانون الجديد لابد ان يحفظ للصيادله منشأتهم وحقوقهم التي كفلها لهم القانون القديم وهذه وجهة نظرنا والله الموفق والمستعان
المستشار الدوائي للجمهوريه …
الدكتور // هاني عبد الظاهر
