في ظل الموجه الصارخة والتي تقع علي جميع اسعار السلع الاستهلاكية نجد الدواء تطالة تلك الموجة في البداية حيث أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين ١٢ ألف صنف دوائى متداول فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته ١٥٪ للأدوية المحلية،و 20 % للأدوية المستوردة.
وتضمنت تلك النسبة عدد قليل من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز ١٠٪ ، مشيرًا الى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الاعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء غداً الخميس.
وأوضح وزير الصحة، أن شركات الأدوية عرضت فى بادىء الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرًا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.
ثم تقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعهم مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبء كبير على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية بأن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الانتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضًا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب.
وما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة اسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 اشهر تصبح كل منتجات الشركات من الادوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قٌبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلس الوزراء ومن مجلس الشعب.
وأشار وزير الصحة، الي أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومه لم ترضخ لشركات الادوية، بل أن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل الى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الادويه تعرضت لضغوط ماليه ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب ان تحدث هذة الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.
وأضاف وزير الصحة، أن الدواء هو الشئ الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيره من ادارة التسعير.
وقال وزير الصحة، إنه تم مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة حوالي 92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها ، مشيرًا الى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة عن غيرها، بالاضافة الى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 ايام، مؤكدًا أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يوميا من قِبلهِ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء الى ديوان عام الوزارة ليتابع اخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.
يذكر أن، التسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها علي اخطار التسعيرة الجبرية وكافة السنوات السابقة كان يتم الاشتراط علي التشغيلات الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين.
ومن ناحية أخرى، أشاد وزير الصحة والسكان، بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد الحاح الوزارة والحاح الحكومه على أن كل المنتجات التي يزيد سعرها لا تتعدى من ١٥-٢٠℅ من منتجاتهم بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت كل المنتجات.
وأكد وزير الصحة، أن شركات الانتاج لم تخفض إنتاجها ولم تقلل استيرادها وأن مشكلة نقص الأدوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلي طمعا فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له ادارة النواقص التى حصرت الأدوية الناقصة في السوق، ووجدت أنها لا تتراوح ما بين ٢٥٠ الى ٣٠٠ صنف من اجمالي ١٢ ألف صنف، لافتًا الى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الاعلان عن
