متابعي الاعزاء الزملاء والزميلات ، اليوم نعرض عليكم مشكله كبيره قد اعدت من خلال مشروع قانون تم تمريره عبر البرلمان وتمت الموافقه عليه ولوتم تطبيقه فسوف يتسبب في ضرر جسيم لعدد كبير من الساده الزملاء الصيادله
متابعي الاعزاء
لقد
أرسل المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن موافقة لجنة الإسكان بالمجلس على إلغاء عقود الإيجارات المحررة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية والطبيعية .
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن المؤسسات الصيدلية أنشئت أغلبها فى أماكن ومحلات استأجرت طبقا لقانون الإيجارات القديمة، مشيرة إلى أن هذا القانون سوف يتسبب فى إلغاء أكثر من 50 ألف رخصة صيدلية، وذلك لأن المؤسسات الصيدلية يحكمها القانون الذي يشترط مسافة 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى، فلا يجوز تغيير المحل التجاري الكائنة به الصيدلية لمحل أخر مثل باقى المهن حيث أنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية .
وأشارت النقابة إلى أنها عقدت اجتماعاً موسعاً مع رؤساء النقابات الفرعية للصيادلة، لدراسة هذا الأمر، وقد خرج الاجتماع بعد دراسة كافة وجهات النظر المقدمة بالتوصيات والمقترحات من بينها: استثناء عقود الصيدليات المؤجرة والتى تقدم خدمة عامة ويشترط القانون لترخيصها اشتراطات خاصة مثل مساحتها والمسافة بين كل صيدلية وأخرى، والالتزام بالقانون المقدم من الحكومة وعدم التوسع في تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم مد نطاق الحكم رقم 11 لسنة 23 ق دستورية إلى الأشخاص الطبيعيين والالتزام بتطبيق الحكم على الأشخاص الاعتبارية فقط .
وأشارت إلى إمكانية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لهذه النشاطات الخدمية تدريجيا، حتى تصل إلى أجر المثل للوحدات المؤجرة طبقا لقانون الإيجارات الجديد مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الايجارية كما هى، وذلك من خلال لجنة متخصصة، لافته إلى أن الصيدليات تؤدي خدمات مجتمعية عامة وليست هادفة للربح فقط، وإن قرار وزارة الإسكان الخاص بالهدم من أجل التعلية الذى صدر فى التسعينات قد استثنى الصيدليات.
وأكدت أن الصيدليات تقدم سلع تخضع للتسعيرة الجبرية، ولها اشتراطات خاصة لترخيصها إذا فهي ليست محلات تجارية تخضع لرغبات أصحابها وإنما هي أقرب إلى مؤسسات تنشأ وتدار بمعرفة الدولة عن طريق أصحابها، وذلك لأنها تخضع لاشتراطات خاصة وهي الــ100 متر، بين كل صيدلية وأخرى وهذا شرط من شروط ترخيص الصيدلية وصادر بها حكم من المحكمة الدستورية العليا بأنه يجب أن تكون المسافة بين كل صيدلة وأخرى 100 متر، هذا فضلا عن اشتراط القانون لمساحة معينة للعين التي تنشأ بها الصيدلية لا يتوافر هذا الشرط فى أماكن كثيرة مما يقلل فرص الصيادلة في العثور على وحدات لإقامة الصيدليات بها.
ولفتت إلى أنه إذا ألغيت عقود إيجار الصيدليات فسوف تنتهى تراخيص هذه الصيدليات ويصعب تقديم البديل لها فى ذات الأماكن مما يؤدى إلى اضطراب سوق توزيع الأدوية المستقر طبقا للتوزيع السكنى
والله الموفق والمستعان ….
المستشار الدوائي للجمهوريه ……
الدكتور /هاني عبد الظاهر ……
