الدكتور هاني عبد الظاهر // يحزر صرف الدواء بدون روشته يعد جريمه يعاقب عليها القانون

وأضاف سامح يوجد نوعين من الأدوية الأول أدوية وصفية لا تصرف إلا بروشتة

طبية مثل أدوية السكر والضغط والمضادات الحيوية والثاني أدوية تصرف بدون روشتة وهي أدوية البرد والمسكنات والمكملات الغذائية وللأسف نجد بيعها في المحلات التجارية بدون حرج.

وطالب سامح بمحاربة دخلاء مهنة الصيدلة حيث يوجد 90% من الصيدليات تدار من دخلاء المهنة لا يحملون سوى شهادات الإعدادية أو الثانوية أو الشهادات الفنية وعودة الانضباط لقطاع الصحة والدواء ووضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار فئوي.

وفي هذا الصدد نحن نقول

تناول الأدوية ضرورة تفرضها حالة مرضية اضطرارية، غير أن تناولها بطريقة عشوائية دون وصفة من الطبيب المختص ودون مراعاة التعليمات المرفقة قد يسبب مضاعفات خطيرة على الصحة ربما أخطر من المرض الذي استدعى تناولها.

ويتحاشى الكثير من المرضى الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات لتجنب الانتظار الطويل، ودفع مبالغ مالية كبيرة أحياناً، لاعتقادهم أن المرض بسيط، ولا يحتاج لتهويل أطباء القطاع الخاص الذين يلجأوون إلى طلب التحاليل وصور الأشعة بمختلف أنواعها، باللجوء إلى الصيدلي كبديل يوفر الوقت والمال، فما هي إلا دقائق معدودات في الصيدلية، ويخرج المريض وبيده كيس دواء يناسب إمكاناته المادية بدلاً عن البقاء ساعات بين أروقة المستشفي، معتقداً أن الحالة الصحية للمريض قد تتحسن فور تناوله الدواء.

وحول توقيع عقوبات رادعة على صرف الدواء بدون روشتة أكد النائب تادرس قلدس  ، خطورة صرف أدوية دون روشتة طبيب، موضحا ان ذلك ذو تأثيرات شديدة الخطورة على صحة المرضى، ولفت الى ان الصيدلى لا يمتلك الخبرة العلمية الكافية للتشخيص.

وأضاف قلدس أن خطورة الأمر لا تكمن فقط فى كون الصيدلى غير مؤهل لتشخيص حالة المريض وصرف الدواء له، بل ان الامر يزداد خطورة فى كون مهنة الصيدلة أصبحت لا تقتصر فقط على خريجى كليات الصيدلة بل يمتهنها الكثير من خريجى الكليات الاخرى.

وأشار النائب إلى أن العشوائية الشديدة فى صرف الأدوية، ادت الى حدوث حالات كثيرة لاخطاء طبية من قبل بعض الصيادلة، فالصيدلى لا يعرف تاريخ الحالة الصحية للمريض وبالتالى فهو يقوم بصرف أدوية قد تؤدى الى حدوث مضاعفات بالغة الخطورة على صحة المريض.

وأكد النائب على ضرورة التوعية بزيارة الطبيب لتشخيص الحالة وعدم اللجوء الى الصيدلى وصرف أدوية دون استشارة الطبيب، مشددا على ان وجود تشريع يجرم صرف الصيدلى للادوية دون روشتة ضرورة قصوى للحد من هذه الظاهرة.

فيما أكدت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على أن الدواء لا يتم صرفه إلا بروشتة الطبيب، باستثناء بعض الأدوية التى تعد كمسكنات ومعروفة على مستوى العالم كله.

وتابعت شاكر فى تصريح لـنا أن صرف الدواء على طريقة روشتة دكتور ضرورة وخاصة أن الطبيب الصيدلى ليس من شأنه الكشف على المريض ولكنه يسمع فقط مجرد أعراض ويعمل على إعطاء المريض أدوية بناء على تلك الأعراض، فضلا عن وجود صيدليات فى المراكز والقرى والقائمون عليها ليسوا متخصصين وغير مؤهلين لاستخراج الأدوية بدون روشتة.

وأكدت النائبة أن صرف الأدوية بدون العودة للطبيب أمر فى منتهى الخطورة، مطالبة بضرورة فتح مستشفيات خلال الفترة المسائية، وإمكانية صرف العلاج خارج المستشفى تسهيلا على المواطن.

وقال النائب حاتم عبدالحميد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن صرف أدوية دون روشتة طبيب يساهم فى ظهور أعراض جانبية تمثل خطورة بالنسبة للمريض وخاصة فى ظل تناول أدوية خاطئة دون معرفة الصيدلى بالأمراض التى يعانى منها المريض.

وتابع عبدالحميد فى تصريح لـنا أن صرف الأدوية بدون طبيب جاء نتيجة ضعف الرقابة على تلك الصيدليات وقلة الموارد لدى المواطن الذى يذهب لتلك الصيدليات للحصول على دوائه، مطالبا الهيئة العليا للدواء بالعمل على الإشراف على الصيدليات والقيام بدورها وخاصة أن الدواء يعتبر خطا أحمر وأمنا قوميا.

وأكد النائب أن معظم العاملين بالصيدليات ليسوا بأطباء ولكنهم متمرسون، على دراية بأسماء الأدوية نتيجة حفظها لهم وليس لمعرفة أى الأمراض يتم صرفها، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان بشأن هذا الأمر