طفلة تصاب بالعمى نتيجة الإهمال داخل «الحضّانة»… وآخر يتوفى بعد 9 أيام نتيجة الإهمال.. وطفل يدخل لإجراء عملية «لوز» فيخرج جثة هامدة
الضحايا لا يستطيعون الإثبات.. والمستشفيات تأخذ إقرارات بعدم تحمل المسئولية
الطبيب يعاقب بتهمة القتل الخطأ بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والعاهة سنة واحدة
يجب إجراء تعديلات على القانون الحالى لتغليظ العقوبة لوقف مسلسل الإهمال الطبى
مسلسل الإهمال الطبي داخل المستشفيات في مصر عرض مستمر لا يبدو أنه لا نهاية في الأفق القريب، مع تحول “ملائكة الرحمة” إلى “عزرائيل” القابض للأرواح, نتيجة الإهمال والرعونة وعدم اكتراثهم بحياة المواطن.
وأكثر ما يثير الأسى ليس الإهمال الحاصل وحده، بل التعامل مع المرضى على أنهم “فئران للتجارب” يتعلمون فيهم، ولا مانع من حدوث الخطأ، وربما ارتكاب الإهمال الجسيم الذي قد يترتب عليه إزهاق روح جاءت تستغيث بمن ينقذها، فزادت حالتها سوءًا على سوء، وانتهى بها المطاف رقمًا في عداد الموتى.
فكثيرًا ما تنتهي حياتهم بسبب زيادة في جرعة التخدير, أو ينسى الطبيب “فوطة” أو مقصًا داخل بطن مريض, يستوي في ذلك المستشفيات الحكومة أو الاستثمارية الخاصة، فالكل سواء في الإهمال.
لا يفرق بين الضحايا، سواء كان رجلًا أو امرأة أو شابًا أو عجوزًا أو حتى طفلًا أو رضيعًا، فكثيرًا ما نسمع عن تفحم الرضع داخل الحضانات أو الإهمال تسبب في بتر ذراع أو قدم له.
وأشهر هذه الحالات التي كشفت عنها وسائل الإعلام بسبب شهرتها هي الفنانة غزل التي توفيت عقب إجرائها عملية “تنظيف رحم” داخل أحد المجمعات الطبيعة بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما تعرضت للإجهاض، وكذا الفنان محمود عبد العزيز.
لكن هناك الكثير من الحالات التي لا يتم كشفها، ويتم حفظ معظمها، كما أن العقوبة القانونية بسيطة وغير رادعة للأطباء الذين اعتادوا الإهمال دون أن ينالوا عقابهم؛ ما يجعل الإهمال والعبث بالأرواح البشرية أمرًا متكررًا.
نفتح ملف أشهر حالات الإهمال الطبي والعقوبات القانونية التي ينص عليها القانون لمعاقبة الذين يدانون بالإهمال, والحلول القانونية لمنع تكرارها، بما يؤدي إلى إصابتهم بعاهات وأحيانًا إلى الوفاة.
ومن أشهر حالات الإهمال الطبي التي نتج عنها الوفاة الفنانة غزل والفنان أحمد راتب, والفنان محمود عبدالعزيز, والسيناريست نادين شمس, والفنان طلعت زين, والفنان نجاح الموجى, والفنانة سعاد نصر, والمخرج عاطف الطيب, والدكتورة هبة العيوطى.
أما عن أبرز حالات الإهمال الطبي التي تم الكشف عنها مؤخرًا؛ فترجع إلى 31 مارس الماضي وكانت ضحيتها طفلة فقدت بصرها نتيجة الإهمال الطبي بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة قنا، جراء زيادة جرعة الأكسجين، أثناء وضعها في الحضّانة دون إجراء فحص لها خلال فترة تواجدها.
ولجأت الأم المكلومة إلى القضاء لأخذ حق ابنتها التي فقدت بصرها، على الرغم من أنها دفعت 33 ألف جنيه للمستشفى الخاصة مقابل تواجدها بالحضانة.
وتسترجع “أم الطفلة” تفاصيل ما حدث، وتقول: “كنت حاملًا في توأم وأثناء الحمل كنت أتابع مع الأطباء بانتظام، وصولًا إلى الشهر الخامس، وفجأة تعرضت لنزيف وتوجهت لعدة أطباء متخصصين نساء وتوليد، وأجمعوا على أن لا مشكلة في الحمل والجنين بصحة جيدة بعد عمل سونار”.
وأضافت: “النزيف لم يتوقف خلال شهر وكنت أقوم بأخذ علاج ومثبتات، لكن لم يحدث إيقاف للنزيف حتى تعرضت إلى طلق مبكر، وكل الأطباء رفضوا قبول حالتي وأغلبهم نصحوني بالتوجه إلى مستشفى بالأقصر، ظللت فيها أسبوعًا، تعرضت للعذاب بكل أنواعه، ورفضت إدارة المستشفى إجراء عملية قيصرية وأخبرني الطبيب بأن النزيف الذي يحدث والآلام التي أشعر بها نتيجة ضغط الجنين على المثانة، ونصحوني بالتوجه إلى طبيب مسالك بولية”.
وتابعت الأم: “ذهبت إلى طبيب مسالك بولية، وأجرى عملية تنظيف مثانة من غير بنج، تعبت جدًا، وصلت لدرجة الموت، وفى النهاية ذهبت إلى مستشفى خاص بقنا، والحمد لله وضعت الطفلين، ودخلا حضانة، الولد بعد 15 يومًا توفى، والبنت ظلت بالمستشفى لمدة 12 يومًا، وصرفت 33 ألف جنيه؛ لأنها مستشفى خاص، غير نفقات الولادة، بعدها رفعوا الأكسيجين منها، وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام”.
واستطردت والدة الطفلة قائلة: “فضلت شهر عندهم علشان الوزن وخرجت من المستشفى، وحمدت ربنا وبعد مرور شهرين؛ اكتشفت أن بنتى مش بتشوف ونظراتها غريبة، وكمان بتمشى ورا الصوت”.
وأكملت: “أخذتها لدكتور وأخبرنى أنها فقدت بصرها نتيجة مشكلة فى الحضّانة، شعرت وقتها بغليان من الكارثة التى وقعت علينا، سافرت إلى القاهرة أكثر من مرة وعرضتها على أكبر أطباء عيون، وكلهم أجمعوا أن الطفلة حصل لها انفصال تام للشبكية مع وجود نزيف والبنت أصيبت بالعمى، ولن تبصر مرة أخرى، وملهاش علاج ولا عملية وستكمل باقى حياتها هكذا، لأن زيادة الأكسجين أثر عليها، وكان لازم المستشفى الخاصة يقوموا بإجراء فحص داخل الحضانة أول لما تخرج”.
واختتمت الأم، حديثها: “جميع الأطباء الذين ترددت عليهم أكدوا أن الفحص لابد أن يجرى للطفل أثناء دخوله الحضانة، وعقب خروجه منها وللأسف المستشفى تسببت فى فقد نجلتى لنظرها نتيجة أطباء صغار موجودين دون خبرة, وأنا حررت محضرًا وفى انتظار رأى الطبيب الشرعى بعد الكشف عليها”.
وفاة الطفل «ياسين» بعد 9 أيام من ولادته بسبب الإهمال
ربما كانت هذه الطفلة على ما تعرضت له من مـأساة أسعد حظًا من الطفل “ياسين” الذي توفي بعد 9 أيام من ولادته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 3 فبراير الماضي. ويروى أسامة محمد ويعمل محاميًا، قائلًا: “حدد لنا الدكتور “م.ع” طبيب النساء والتوليد موعدًا لولادة زوجتي، فتوجهنا للمستشفى الخاص به بمدينة السلام لإجراء عملية الولادة، ودخلت زوجتي غرفة العمليات، وفى الخامسة مساءً خرجت زوجتي وبصحبتها نجلى “ياسين”، وقدم لي الدكتور تقريرًا طبيًا يفيد بأن الطفل والزوجة في حالة صحية جيدة”.
غير أنه “بعد نصف ساعة، لقيت ابنى بيطلع رغاوى من فمه، توجهت للدكتور وقلتله لو ابنى فيه حاجة قولى أنقله حضانة، لكنه طمأنني، قائلاً: لا الطفل كويس ومش محتاج حاجة”، وفق ما نقل الأب عنه.
وأضاف والد الطفل ياسين: “نقلت ابني لحضانة قريبة، فأكدوا لي أنه في المرحلة الرابعة من صعوبة التنفس، وأنه غير مكتمل الرئة، وأنه كان من المفترض أن يتم وضعه على جهاز السباب فور ولادته، وهو ما لم يحدث، ليفارق الحياة بعد 9 أيام من ولادته”، مؤكدًا أنه حرر محضرًا بقسم شرطة السلام رقم 468 ضد الطبيب المسئول.
دخل لإجراء عملية اللوز وخرج جثة هامدة
الطفل “محمود” لم يبلغ بعد ثلاث سنوات, دخل مستشفى بمنطقة المرج بالقاهرة لإجراء عملية “اللوز”؛ ليخرج من غرفة العمليات جثة هامدة نتيجة إهمال الأطباء.
تقول والدة الطفل: “حجزت فى مستشفى فى المرج وعملت التحاليل المطلوبة، والدكتور قال لى كل حاجة مظبوطة، ودخل محمود العمليات الساعة 5 مساء 31 يناير اللى فات، بعد مرور ساعتين على دخول محمود غرفة العمليات، فوجئت بالدكتور بيقولى السكر زاد عنده، ولازم ياخد حقنه أنسولين مائى عن طريق المعدة، بعدها بساعة لقيتهم بيعملوا له عملية اللحمية، لقيت ابنى بيضيع منى فروحت للمدير قال لي هاتي عربية إسعاف عشان إحنا الرعاية عندنا مش كويسة”.
وتواصل الأم بكل ألم تذكر تفاصيل ما حدث قائلة: “جبت عربية إسعاف ونقلناه مستشفى تانية في منطقة عابدين، وكتبوا لي تقريرًا لإثبات حالة الطفل”.
وأضافت: “وبعد عام من العذاب، ظهر التقرير الطبى بإدانة الطبيب المسئول عن إجراء العملية، وفقًا لما ذكره استشارى التخدير بمصلحة الطب الشرعى، الذى نص على أن ما حدث من توقف بالقلب عقب الجراحة الأولى هو انسداد فى المجرى التنفسى أثناء الإفاقة لإزالة الأنبوبة قبل الإفاقة، وعدم ملاحظة المريض، وعدم اتباع القواعد الطبية وذلك لنزع الأنبوبة ونقل المريض بلا أنبوبة أو تنفس صناعى”.
البنج الزائد ينهى حياة فلبينية
فى 23 يناير الماضى شهدت محافظة كفر الشيخ، واقعة إعطاء جرعة “بنج” زائدة لسيدة تدعى “ماريتيزر جونان”، وحاليًا اسمها عائشة، فلبينية الجنسية، متزوجة من المواطن المصرى مجاهد نصر، وأسلمت قبل زواجهما منذ 7 سنوات.
قال زوجها، إنه تزوج منذ أكثر من 7 سنوات، وكانا يعيشان فى الإمارات، وأثناء زيارتهما مصر قامت بإجراء بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالحقن المجهرى، لتحقيق حلم الولادة منذ 6 سنوات، وذهبا لأحد الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، الذى طلب منها إجراء عملية منظار،: “الدكتور قالها العملية مش هتأخد 5 دقائق وكله هيكون تمام”.
وتابع: “كنت متواجدًا في ذلك الوقت الإمارات وتواصلت مع زوجتي هاتفيًا، وأخبرتني بإجراء العملية في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة كفر الشيخ، دخلت العمليات الساعة 2 ونصف ظهرًا، وخرجت متوفاة في الساعة 7 ونصف مساء، وأبلغتنا المستشفى في الساعة 12 صباحًا أن الحالة توفيت”.
وأوضح أنه بعد البحث، علم أن زوجته أخذت جرعة زائدة من “البنج” إجراء العملية، لكن الطبيب الذي أجرى العملية لم يذكر أي شيء، وحاول التهرب من مسئوليته عن الإهمال الذي أودى بحياة الزوجة داخل غرفة العمليات.
واستطرد: “بعدهما قمت بتحرير محضر رقم 339 لسنة 2019 إدارة قسم أول كفر الشيخ، وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة كفر الشيخ، لتشريحها بعد المحضر، وصدر تقرير مبدئي أن حالة الوفاة غير طبيعية”.
«طبيب الفضائيات» يقطع الشريان الأورطى لربة منزل
فى يناير الماضى، تعرضت ربة منزل لواقعة إهمال طبى على يد طبيب شهير، أخصائى جراحات عامة بأحد المستشفيات فى المهندسين.
الضحية “ع . ر” فى الثلاثينيات من عمرها، ربة منزل، وتعمل محفظة قرآن، كغيرها من السيدات كانت تعانى من السمنة المفرطة، قررت ووزجها البحث عن طبيب ذي خبرة لإجراء عملية “طى المعدة” التى تساعد على إنقاص الوزن.
ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى و”يوتيوب”؛ تعرفا على طبيب شهير دائمًا ما تستضفه البرامج للحديث عن جراحات التجميل، وقررا التوجه إليه لإجراء العملية، وأثناء إجرائها حدث لها نزيف نتيجة قطع فى الشريان الأورطى بسبب خطأ جراحى من الطبيب.
وحرّر الزوج بلاغًا ضد الطبيب المشهور، وتباشر نيابة العجوزة تحقيقاتها فى القضية التى حملت رقم 7027 لسنة 2018، وقررت عرض المجنى عليها على الطب الشرعى، وتبيَّن أن حالتها كانت لا تستدعى إجراء تلك العملية التى أجريت لها، وأن إجراء تلك العملية نتيجة خطأ طبى تسبب فى عاهة مستديمة بنسبة 5%، كما أنه وارد حدوث مضاعفات فتق جراحى نتيجة العملية الخطأ، وأمرت النيابة، بإحالة الطبيب إلى محكمة جنح العجوزة.
خبراء يطالبون بتغليظ العقوبة وجعلها «جناية» بدلاً من «جنحة»
ويطرح الإهمال المتكرر داخل المستشفيات، تساؤلات حول العقوبات التي يقرها القانون في مثل هذه الحالة، والضمانات التي يجب أن يحصل عليها المواطن، لحفظ حقوقه عند التعرض لأي مكروه.
ويقول الخبير القانوني، محمود حجاج: “المستشفيات، وخاصة المستشفيات الحكومية منها، أصبحت مقابر للمرضى، فمن يدخل المستشفى سليمًا يسير على قدميه لإجراء جراحة بسيطة يخرج على كرسي متحرك أو مصابًا بعاهة أو مرض جلدي، هذا إن كتب الله له عمرًا ولم يكن في عداد المتوفين, وبالرغم من أن الأعمار بيد الله، وأن لكل أجل كتاب إلا أنه لا يمكن أن نقف صامتين إزاء هؤلاء الذي يعبثون بأرواح الناس دون رادع أو حساب”.
وأضاف: “معظم حالات الإهمال الطبي لا تلقى العقاب الحازم، ويتم الاكتفاء فقط بلفت نظر الطبيب أو توجيه اللوم له، وأقصى عقاب يمكن
أن يناله هو الشطب من نقابة الأطباء, وفى حال إحالته للمحاكمة لا يستطيع أهل المرضى إثبات الحقيقة؛ فيقوم المستشفى بالتغطية على الفساد، وتوجيه طاقم التمريض للشهادة في صالح الطبيب والمستشفى، علاوة على قيام المستشفى بأخذ إقرار من المريض أو أحد أقاربه بتحمل المسئولية عن إجراء العملية أيًا كان نتيجتها، وأن المستشفى غير مسئول عن أي مضاعفات أثناء وبعد العملية الجراحية”.
وأوضح أن “القانون يعاقب الطبيب المدان في حال ما إذا تُوفي المريض نتيجة لخطأ ما، بتهمة “القتل الخطأ”، وهى جنحة عقوبتها السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات, أما في حالة الإصابة التي تنتج عنها عاهة نتيجة خطأ طبي، فإن العقوبة لا تزيد على سنة واحدة”.
ويقول الخبير القانوني عثمان الحفناوي، إن “القانون رقم 415 لسنة 1954 والخاص بمزاولة مهنة الطب نص في المادة 238، على أنه “من تسبب خطأ في موت شخص آخر، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
“وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة، نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا، بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو مهنته، أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرات عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك”، وفق الخبير القانوني.
وأضاف الحفناوي: “لابد من تغليظ العقوبة على الطبيب المخطئ، وإجراء تعديلات على القانون، ليتم تحويلها من جنحة إلى جناية، حتى يفكر الطبيب ألف مرة قبل إقدامه على اتخاذ أي خطوة طبية من شأنها أن تودي بحياة المريض، وأن يراعي ضميره خوفًا من العقاب, خاصة أن الأحكام التي تصدرها محاكم الجنح ضد المتهمين في الأغلب الأعم لا تطبق عليهم، ويصدر الحكم مع إيقاف التنفيذ، لأن المحكمة تنظر بعين الرأفة لحياة ومستقبل الأطباء وحتى لا يختلطوا بالمجرمين”.
وطالب الخبير القانونى، محمود صالح، أعضاء مجلس النواب، بإعادة النظر فى المواد القانونية التى تعاقب جريمة الإهمال الطبي التي تؤدي إلى قتل المريض بالخطأ، وتشديد العقوبات.
وقال إن “ذلك سيساهم فى تقليل نسبة الأخطاء وزيادة اهتمام الأطباء بالمرضى وعدم الإهمال, خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت وقوع جرائم قتل وإصابة خطأ وأغلب الضحايا هم الأطفال والرضع, ويجب معاقبة الطبيب؛ لأن إهماله أدى إلى وفاة إنسان بريء لا ذنب له”
هذا والله الموفق والمستعان …
المستشار الدوائي للجمهوريه
الدكتور // هاني عبد الظاهر ….
