متابعي الاكارم , السيدات والساده سلام الله عليكم رحمته وبركاته..
اليوم نتحدث سويا عن ظاهرة مخزيه من العيار الثقيل ظهرت علي الساحه الدوائيه في الاونه الاخيره وقد روجها حفنه من تجار الفساد وضعاف النفوس الذين لا يهمهم الا الحصول علي المال الحرام ولا يهمهم طريقة جمع هذه الاموال حتي لو كانت علي جثث المرضي المصريين وهم تجار الادويه المغشوشه المنتهية الصلاحيه ، الامر الذي ادي الي استدعاء وزيرة الصحه والسكان من قبل البرلمان وتوجيه طلب احاطه لها نظرا لأنتشار هذه الظاهره المخزيه بكل اسف
متابعي الاكارم الزملاء والزميلات ..
ان هذه القضيه تعد من القضايا التى تؤرق بال المرضى أن الدواء الذى يشترونه من الصيدليات قد يكون منتهي الصلاحية أو مغشوشًا أو مهربًا، مع ما في ذلك من شكوك حول فعاليته ومدى مطابقته للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة من الجهات الطبية، ووزارة الصحة.. ومع وجود آلاف الشكاوى من مرضى وقعوا ضحايا لغش الدواء، فإن إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة لا تتوقف عن ملاحقة المتورطين في هذا الغش، وفي هذه القضية نرصد الملاحظات الاتيه
قوة إدارة التفتيش الصيدلي 1500 صيدلي، وهو عدد محدود لا يغطي الصيدليات بالكامل، وينبغي زيادة أعداد المفتشين لمواجهة الغشاشين الذين يلجأون إلى وسائل ملتوية؛ لتحقيق أهدافهم بعيدًا عن أعين الرقابة.
ـ ضرورة التعامل بجدية مع الشكاوى، وفحص المنطقة محل كل بلاغ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، وتطبيق “الباركود” على المستحضرات الدوائية، وإعداد قاعدة بيانات لتسجيل جميع الأصناف المتداولة بالسوق والمرخصة بما يجعل الصيدليات خالية من المغشوش والمهرب، ويقطع الطريق على “مافيا” تدوير المستحضرات منتهية الصلاحية.
ـ إن غياب الصيادلة يفتح الباب أمام امكانية التواطؤ لبيع الدواء المهرب والمغشوش، وتسلم أدوية مجهولة المصدر من جانب ضعافي النفوس في شركات التوزيع والصيدليات، فعدم وجود الصيدلي ثغرة كبيرة تتسبب في مشكلات عديدة قد تطول المريض.
ـ يجب تدريب المفتشين على القيام بدورهم الفعّال في كشف الغش والتهريب؛ حتى يكونوا قادرين على ضبط المخالفين إلى جانب التوعية المستمرة للمواطنين.
متابعي الاكارم
وأضافت: ” كما أصدرت الإدارة العامة منشور يحمل رقم 15 لعام 2019 خاص بعقار purifier topical disinfectant، الذي يستخدم كمطهر موضعي وقاتل للبكتيريا، وأن التخوف منه بسبب إفادة الشركة بأن المستحضر لم يتم إنتاجه بالمصنع، وأنه تم تصنيعه، داخل منازل وأوكار لـغش العلاج“.
وأكدت أن رقابة وزارة الصحة لا تسبق تداول العلاج، بل تلي انتشاره في السوق بوقت طويل، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، ما يتطلب أن تكون الرقابة والفحص من قبل الوزارة سابقة لتداول الأدوية في السوق. وهذا والله الموفق والمستعان
