كتب/ محمد رأفت ….
نظمت الأمانة لعامة لحزب الغد بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس محمود عبد الجليل الهوارى مؤتمرا جماهيري حاشد ببرج العرب بعنوان “عشان تبنيها انزل وشارك فيها” بحضور كوكبه وطنيه من منظمات المجتمع المدني والساده النواب وحضور ساحق ﻹبناء القبائل والدكتور حلمي الألفي المستشار السياسي لرئيس حزب الغد نائباً عن المهندس موسي مصطفى موسي والكابتن عزمي مجاهد وحمدي حليص امين دائرة برج العرب بحزب الغد وعدد غفير من السياسيين ورجال العمل العام . وقال المهندس محمود عبد الجليل الهوارى الأمين العام لحزب الغد فى محافظة الإسكندرية، أن الحق والتاريخ يقولا ان المرأة المصرية لم تحصل على حقوقها كاملة إلا فى عهد السيسي وأيد الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة مشيراً إلي أن الاستفتاء على هذه التعديلات الدستورية سيكون تاريخيا وغير مسبوق فى أى استفتاء أخرى سابقة. وأضاف الهواري إن أمانة الحزب تضع فى مقدمة أولوياتها الشباب، لذلك تم وضع خطة عمل طموحة، موضحًا أن المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد يحذو حذو القيادة السياسية الداعمة للشباب ودائما ما يدعهم فى الحزب مشيراً إلى أنه تم إعداد الشباب و تحفيزه للمشاركة فى مختلف جوانب العمل الوطني، وتشجيع القيادات الشابة فى مختلف الهيئات و الاتحادات الطلابية والمعاهد والأندية والنقابات على وضع وتنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية، وكذلك تشجيع الحوار وغرس قيم المشاركة والانتماء وترسيخ قيم التعاون وروح الفريق. ونفي الهواري وجود أي علاقة لمؤسسة الرئاسة والرئيس السيسى شخصيا بهذه التعديلات الدستورية المقدمة من اعضاء بالبرلمان المصرى وحازت على تأييد الغالبية الكاسحة من قيادات وأعضاء مجلس النواب. واعلن تأييده التام للتعديلات الدستورية التى يريد البعض ان يختزلها فى المدة الرئاسية مشيراً إلى أن مدة الأربع سنوات لا تكفي لرئيس الجمهورية لتنفيذ خططه وإطالة مدة 6 سنوات هو أمر حتمى وليس جوازيا قائلا “يجب تمكين الرئيس من إنجاز مشروعاته ومدة الـ 6 سنوات لا تتم إلا بالإرادة الشعبية، وهناك العديد من الدول تأخذ بمدة الـ6 سنوات. قال رحب حميدة، البرلمانى السابق إن مصر فى مرحلة دقيقة تتطلب من كل سياسى عاقل أن يعرف كلماته جيدا وأن يحتسب خطواته جيدا، مؤكدا أن تحالف الأحزاب المصرية قادر على عقد مؤتمر حاشد من أجل التعديلات الدستورية. وأضاف حميدة، خلال كلمته بمؤتمر القبائل العربية المصرية وحزب الغد أن دستور 2014 وضع فى ظروف خاصة فى مرحلة كانت لا تتحمل سوى استعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية، وهذا ما عمل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم، حيث استطاع أن يعيد مصر لمكانتها الإقليمية والإفريقية والعالمية. وأكد البرلمانى السابق، أن دستور 2014 تضمن بعض الألغام التى وضعها البعض لتُسقط الدولة المصرية ويكبل من خلالها يد السلطة التنفيذية ورئيس الدولة فى نفس الوقت، وكان لزاما بعد أن بدأت مصر تستعيد مكانتها ونشهد مصر جديدة أن يتم تعديل الدستور لاستكمال مراحل البناء والنمو والانجازات التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الضرورة الملحة تستلزم بقاء رئيس الجمهورية لاستكمال هذه النهضة الحديثة التى بدأها. وقال عاطف ميخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ان العالم اجمع عدل الدستور حتي وصلت أمريكا الي التعديل رقم 27 مشيرا الي ان الشيء الوحيد الغير قابل للتعديل هو القرأن الكريم. وأضاف مخاليف أن القصة تكمن أين كانت مصر وأين توجد حاليا على كافة الأصعدة والإجابة كفيلة بضرورة تعديل القانون، لافتا إلى أن مصر استطاعت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تحبط كل المخططات الخارجية التى أراد بها البعض أن تصبح مصر مثل بعض دول المنطقة وفى مقدمتهم الرئيس التركى، متابعا: هذا الرئيس التركي الخمورجى ويا ليتنى ما سموني رجب على اسمه. وأضاف مخاليف ان مصر استطاعت أن نُحبط كل هذه المخططات وتمضى فى البناء تحت قيادة رئيس عظيم ولهذا علينا أن نعدل الدستور لمصلحة مصر . وقال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه لمس تفهمًا لدى المواطنين في الشوارع للتعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، وما تضمنه من نصوص، مؤكدًا ان الصيغة لنهائية للتعديلات سيتم الكشف عنها خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم 14 أبريل الجارى، ومن المتوقع ان يتم التصويت عليها بشكل نهائي بعد الاستجابة لمطالب لخبراء والمعنيين في جلسات الجوار المجتمعي التى عقدتها اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس. وأكد تمراز، على أن الفلاحون في كل محافظات مصر يدعمون ويقفون خلف القيادة السياسية ويريدون الاستقرار لمصر، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية ستعود على الفلاحين بكل الخير والاستقرار وسيتم حل جميع مشاكل المزارعين بعد اقرار التعديلات لما فيها من تسريع للإجراءات وتحسين للمناخ العام للوطن. قال طارق السيد، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب المصريين الأحرار بالأسكندرية إن الحوار المجتمعى فى البرلمان حول التعديلات الدستورية، “جيد ومفيد للجميع”. وأضاف السيد أن التعديلات وخاصة الجزء المتعلق بمدة الرئاسة، مهمة من أجل استقرار الدولة واستمرار المشروعات التى بدأت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقطاعات كثيرة مثل الطاقة والغاز والإسكان. وأضاف النائب ، رغم أن ال 155 نائب فقط استخدموا حقهم الدستوري ومجلس النواب 596 نائب يأتي دوره في التأكد من صلاحية وضمانات مقترح التعديلات وصحتها الاجرائية وطرحها للاستفتاء للشعب وبالتالي فإن دوره ليس أساسيا في الموافقة أو الرفض علي التعديلات وإنما القرار يرجع إلى الشعب من خلال استفتاء عام وبالتحديد فإن 54 مليون صوت تقر
