[ad id=”66258″]
كتب :#احمد_الغنيمى
ناقشت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الإطار القانوني المنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي ومفهوم الضبطية القضائية واختصاصها، كما استعرضت نماذج المخالفات الواردة بالقانون 93 لسنة 2018، وكيفية إثباتها وآلية العمل بها، وكيفية تقييم ومُتابعة أعمال مأموري الضبط القضائي، جاء ذلك خلال ترؤسها، ورشة العمل الأولى بعنوان (برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحاملي صفة الضبطية القضائية)، والتي أقيمت تحت رعاية الصندوق، بحضور قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وضمت الورشة مأموري الضبط القضائي الممثلين عن أجهزة المدن، والممثلين عن الصندوق والمكلفين بمهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.
وأكدت عبد الحميد أن المنطلق الأساسي لتفعيل صفة الضبطية القضائية هي بذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى الدور المهم والفعال الواقع على حاملي صفة الضبطية القضائية من العاملين بالصندوق بصفة عامة، والعاملين بأجهزة المدن بصفة خاصة، ومدى قدرتهم على إثبات المخالفات الواقعة وكيفية التحقق منها والاستدلال عليها.
[ad id=”87287″]
