[ad id=”66258″]
كتب حمادة سمير عبد الحميد
أكدت النائبة مايسة عطوة وكيل اول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد ما تم الإعلان عنه من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحل مشكلة التسويات وحصول الموظفين على مستحقاتهم، وذلك بحضور ممثلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
أكدت النائبة مايسة عطوة وكيل اول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد ما تم الإعلان عنه من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحل مشكلة التسويات وحصول الموظفين على مستحقاتهم، وذلك بحضور ممثلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
في الوقت نفسه والذي قرر المستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر
استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية من ذلك التعديل
وأكد المستشار محمد مصطفى عابد المستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ما أعلنه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز منذ أيام بأن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأربعاء الماضى علي المقترح المقدم من الجهاز لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1216 لسنة 2017 والتى كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها .
[ad id=”1177″]
وأوضح ممثل الجهاز أنه تقرر تعديل المادة بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل.
النائبة مايسه عطوه
على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 2 /11/2016 علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
من جانبها أوصت لجنة القوي العاملة بسرعة تفعيل التعديلات المقررة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وأن تشمل التعديلات حل كل المشكلات التي يعاني منها الموظفون كما دعت اللجنة إلى الرقابة من كل الجهات المعنية على كافة المؤسسات لتسهيل وتيسير إجراءات التسوية.
[ad id=”87287″]
