في اطار الجدل الثائر في الشارع المصري من ناحية وازمة الادوية والصيادلة من ناحية اخرى
صرح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان المصري، خلال اجتماعه أمس بأعضاء لجنة التسعير بمقر الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والمنوط بها مراجعة كافة أسعار الدواء قبل زيادتها، بأن هناك حوالي 474 شركة تقدمت بقوائم الأدوية لتطبيق الزيادة عليها.
وشدد عماد الدين بأن نسب الزيادة كما أشار من قبل، سوف تكون 15% على الدواء المحلي و20% على الدواء المستورد، ولن يشمل الزيادة على الدواء التي ليس له بديل الخاص بعلاج الأمراض المزمنة.
وزكر بأن اللجنة سوف تنتهي من عملها يوم 12 يناير الحالي، وسوف يتم تطبيق هذه الزيادة على الدواء والذي سيتم إنتاجها بعد هذا القرار، وجميع الأدوية التي تم إنتاجها قبل صدور القرار لن يتم رفع أسعارها حتى تنفذ.
