[ad id=”66258″]
كتب – محمود مسلم
تعد الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين العمود الفقرى للوزارة لتوفيرها شهريا سلع تتجاوز قيمتها مليار جنيها لأصحاب البطاقات التموينية فى محافظات الوجه البحرى بجانب توفير الشركة المصرية السلع فى محافظات الوجه القبلى .
كما أكدا التجار التمونيين ” البدالين” المتعاملين مع الشركه العامه لتجارة الجمله وشعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إن كثير من الأسعار المعلنة والمطبوعة على السلع والأصناف داخل مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة تزيد عن نظيراتها بالسوق الحر بنسب تتراوح ما بين 5 و7% ، بما يتطلب تدخل عاجل من المهندس مطصفى مدبولى رئيس الوزراء و الدكتور على المصيلحي وزير التموين لإعادة الأمور إلى نصابها من جديد.
كما طالب التجار بضرورة العمل على إنشاء جهاز لحماية التاجر يعمل تحت مظلة وزارة التموين على غرار جهاز حماية المستهلك مؤكدأ أن التاجر وتحديداً فى قطاع المواد الغذائية يتعرض للظلم فى أحيان كثيرة ولأسباب ليس له يد فيها لتوريد سلع من موردين غالية الثمن بسعر فج وغير معقول وهذه السلع مثل الصابون اللوكس ٨٠جرام في ٤٨قطعه هل يعقل ياساده أن سعره عند تاجر الجمله العادي ١١٠جنيه وان سعره داخل الشركه ١٩٠جنيه ما هذة الفجور في الأسعار وسعر الشاي الليبتون زنة ٢٥٠جرام سعره عند تاجر الجمله ١١١٠جنيه للكرتونه وسعره داخل الشركه ١٢٩٠جنيه وسعر تونه قطع اكسبريس سهلة الفتح ٦٤٠جنيه عند تاجر الجمله وسعرها بالشركه ٧٦٠جنيه والمساحيق والاريال نفس الاسعار ويضغطون علينا لشراء هذه البضاعه وهما وموظفينهم أما أن نشتري أو تعاني الأمرين في الحصول علي مستحقات المواطن من الدعم ونعامل اسوء معامله ورغم ذلك نضطر اجباري لشراء هذه البضاعه لنقتات عيش يومنا حتا لانجوع هل هذا الوضع مساعده لرجال الأعمال لخلق وفتح سوق جديد او الهدف من ذلك تحريض رجال الاعمال على رفع الأسعار .
[ad id=”1177″]
أم هى سياسه ضد مايسعي إليه السيد رئيس الجمهوريه بتوفير السلع للمواطن بسعر منخفض وهل هذا يعقل أن الشركه المملوكه للدوله هي التي ترفع الاسعار ومن المسؤول عن ذلك وهل هى عدم خبرة حقيقية بسعر السوق علي أرض الواقع هاكذا تتعالى صرخات واصوات المواطنين والتجار التمونيين على مستوى الجمهورية المتعاملين مع الشركة القابطة لتجارة الجملة
انقذونا ياساده من هذا الفساد الذي يجعل المواطن والتاجر التزمر علي سياسة الحكومه ويض التجار بأن هناك كميات من العدس المجروش وادخالها بالشركه بسعر ١٤٠٠٠فقط أربعة عشر ألف جنيه سعر البيع بالشركه تم الشراء بالآمر المباشر مع العلم أن سعر هذه النوعيه سعرها جمله ٧٠٠٠فقط سبعة آلاف جنيها هل تم الاتفاق عليها مثلا بمبلغ ٧٠٠٠ويتم بيعها بمبلغ ١٤٠٠٠والمكسب للشركه أو العموله هل هى سياستهم من أجل اعطاء الضوء الأخضر لتجار الحبوب لرفع سعر العدس لهذا المبلغ وللتجار .
وقال أحمد عتابي، المتحدث الرسمي بإسم شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إن إنشاء جهاز لحماية التجار أصبح أمراً ضرورياً فى ظل الهجمات الشرسة التى نتعرض لها وتحديداً فى مجال تجارة المواد الغذائية، مشيراً إلى أن كثير من الإتهامات التى يتم توجيهها لتجار المواد الغذائية وتحديداً بقالي التموين أمور ومخالفات تتعلق بالجهات الموردة للسلع، مؤكداً أن الجهاز المقترح مطلوب أن يتضمن خطاً ساخناً للرد السريع على شكاوي التجار.
أشار إلى أن أخطاء الشركات المسئولة عن تعبئة السكر والتى تتولى التوريد للشركة المصرية لتجارة الجملة فى أوزان العبوات، يتحملها التجار الذي يتعرض لحملات مستمرة من مباحث التموين والتى تقوم بتحرير محاضر للتجار رغم يقين رجال المباحث أن الخطأ ليس للتاجر ذنب فيه.
أضاف أن من ضمن الأزمات التى يعانيها أعضاء الشعبة من بقالي التموين عدم توفر السلع بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة ممايضطر التجار لتوفير إحتياجاتهم من السوق الحر، مشيراً إلى أن وزارة التموين أعلنت توافر 65 صنفاً بمخازن شركة الجملة فى حين لا يتوافر حالياً سوى 15 صنفاً فقط وهو أمر يضع التجار فى مواجهة مباشرة مع المستهلك، وهو الأمر الذي يتطلب كذلك توفير جهة تتولى حماية التجار وهو ما تقترحه الغرفة التجارية بإنشاء جهاز لحماية التجار.
[ad id=”87287″]
