المنيا/مرثا عزيز
أصدر أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات على خلفية قضية الرشوة التي كشفتها الرقابة الإدارية ضد مدير الشئون القانونية، أهمها نقل مدير الإدارة الزراعية بسمالوط عادل أحمد عزب لإرشاد المنيا، وتعيين علي فتحي بدلًا منه، ونقل 3 مسئولين بجهاز حماية الأراضي واستبدالهم بآخرين.
وأضاف في تصريح خاص لـ”الجمهوريه اليوم”، اليوم الثلاثاء، أنه تم إحالة 7 مسئولين بالمديرية إلى النيابة العامة من بينهم المقبوض عليه بتهمة الرشوة، مشيرا إلى أن القضية مازالت رهن التحقيق، ونحن في انتظار ما تسفر عنه، مؤكدا أنه لا تستر على الفساد والفاسدين.
كان المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قرر استدعاء 10 مسئولين بينهم 8 رؤساء جمعيات زراعية بمركز سمالوط، ومسئولين بحماية الأراضي والتشريعات،بالإدارة الزراعية بمركز سمالوط، للتحقيق معهم في واقعة تورط أ. ك” مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، في تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية.
وتواصل النيابة العامة بمركز سمالوط تحقيقاتها، مع المتهم، عقب صدور قرار المحامي العام بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت الرقابة الإدارية بالمنيا كشفت تورط المتهم في اصطناع أحكام قضائية، تتيح لبعض المواطنين الحصول على تصاريح بالبناء، أو توصيل المرافق، من خلال مسودات أحكام.
وكشفت التحقيقات الأولية وجود متهمين آخرين متورطين في القضية، ستعلن عنهم النيابة العامة، خاصة القائمين على تنفيذ القانون 119، من خلال الوحدات المحلية.
