بلاغ للنائب العام ضد نائب بالبرمان تعرض بالسب والقذف لصحفيين اثناء جولة محافظ الدقهلية

[ad id=”66258″]

كتب – محمود مسلم وأمنية عرفة
وبسنت الراعي

ايمن محفوظ المحامي يقدم بلاغ ضد النائب الهامي عجينه بطلب رفع الحصانة عنه لاهانته لصحفيين مصر وقرر محفوظ انه يقدم بلاغ ضد النائب الهامي عجينه نائب بلقاس حمل رقم. 10394 لسنه 2018 عرائض النائب العام شارحا فيه
ان سياده النائب في البرلمان المصري عن دائرة مركز بلقاس قد اطلق وابا من السباب علي الصحفيين اثناء جوله للمحافظ الدقهليه وتعدي النائب علي الصحفيين بالفاظ نابيه خارجه عن كافه حدود اللياقه بالفاظ نابيه
(انهم صحفيين ولاد ….. كلب)
وهذا يمثل اعتداء صارخ عن احد اركان الدولة المصرية وهو الصحافه التي لها دور كبير في تنميه وعي المجتمع وتوعيته.

[ad id=”87287″]
وان ذلك الاعتداء بالطبع ضد كل المعايير القانونية والإنسانية والمواثيق الدوليه التي توجب علي كافه مؤسسات الدولة تذليل كافة العقبات نحو تسهيل مهمه الصحافة في اداء دورها
واكد محفوظ في بلاغه ان نائب مجلس النواب ليس فوق القانون رغم تمتعه بالحصانه الا ان تلك الحصانه تسقط في حاله التلبس ويجوز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وان كانت تلك الجريمه تستلزم الشكوي فإن تلك الاهانه قد طالت كل المصريين واهانه الصحفيين هي اهانه لكل مصر ودور الصحافه مصون طبقا لنصوص القانون والدستور في الماده 68 و69و70 و71و72بان البيانان والوثائق ملك للشعب وضمان حريه الصحافه وحمايتها واستقلالها وتعبيرها عن كافه الاراءوالمصالح الاجتماعيه وتضمن ذلك كافه القوانين وكذلك القانون الدولي في حمايه الصحفيين
و قد علق ايمن محفوظ المحامي بأنه يجوز ان يقدم طلب للمجلس النواب برفع الحصانه عن النائب اذا ارتكب جرم معاقب عليه قانونا وان ماارتكبه سياده النائب جرائم معاقب عليها بالمواد 302و 171و306 من قانون العقوبات وهذا يعد اساءه لكل الشعب المصري في سب الصحفيين وارهابهم وأضاف ايمن محفوظ المحامي في ختام بلاغه بانه تقدم بهذا البلاغ لسياده النائب العام بصفته محامي الشعب وصاحب الدعوي العموميه وذلك باحاله هذا البلاغ للمجلس النواب لرفع الحصانه عن سياده النائب المشكو في حقه بغيه رفع الحصانة عن سيادته تميهيدا لتقديمه لمحاكمه طبقا للمواد الاتهام سالفة الذكرواعلاءا لما تنتهجه القياده السياسيه في انه لا احد فوق القانون واننا نري في سياده النائب العام الملاذ الامن نحو ارساء قواعد العداله ودولة المؤسسات .

Related posts

Leave a Comment