محافظ سوهاج يكتب “التنمية الإقتصادية المحلية الرؤية والاهداف”

[ad id=”66258″]
بقلم: الوزير الدكتور/ أيمن عبد المنعم 

يعد تطوير الاقتصاد المحلي ، من أساسيات التنمية المحلية المستدامة في استراتيجية 2030.‏
‏ويأتي دعم النمو الاقتصادي في المجتمعات المحلية عبر وحدات التنمية الاقتصادية على مستوى المحليات ‏لتسهم في تطوير بيئة عمل مناسبة تدعم تأسيس ريادات الأعمال وتشجيع الشراكات مابين القطاع العام ‏والخاص ومؤسسات التنمية فى المجتمع المدني ، والتعاون مع قطاعات ومشروعات مساندة اقطاعات الأعمال ‏المحلية وتحفيز الاستثمار لجلب رأس المال الأجنبي والمصري وذلك من أجل تنمية اقتصادية محلية شاملة ‏للمحافظات.

‏وتعتمد رؤيتنا علي برنامج طموح يعمل بشكل أساسي مع وحدات التنمية الاقتصادية على مستوى كل ‏المحافظات والمحليات وتعد هذه الوحدات مسئولة عن الانخراط مع القطاع الخاص ، ويتم اختيار عدد من ‏القرى والمدن عبر عملية تنافسية، مبنية على معايير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، واحتمالية نمو ‏الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في المجتمعات، ومدى المساهمة في دعم المصادر الإنسانية والمالية ‏والمادية من أجل تحسين النمو الاقتصادي، وإثبات التزامها بالتعاون والانخراط، بالإضافة إلى التزاماتها ‏بأولويات التطوير المجتمعي الاقتصادي.‏
[ad id=”1177″]
محاور تطوير الإدارة المحلية لتحقيق “الرؤية
الوطنية 2030″‏
‏تعتمد رؤيتنا لتطوير الإدارة المحلية علي عدد من المحاور تتكامل وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق ‏الأهداف وتعظيم الاستفادة من مرتكزات الرؤية لتشكيل المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح. ‏
ومن أهم هذه المحاور: ‏
‏-‏ تواجد رؤية للنمو وتطوير استراتيجيات الأولويات عبر خطط تطوير الاقتصاد المحلي.‏‎
‏- تواجد فريق عمل يمتلك معرفة جيدة بمسؤولياته.‏‎
‏- فهم السياسات والتشريعات الضرورية.‏‎
‏- تسهيل الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين.‏‎
‏- معرفة كيفية الوصول إلى آليات تمويل بديلة واستخدامها بشكل صحيح.‏‎
‏- تحديد الأصول المحلية (سواء كانت موارد بشرية أو طبيعية أو مالية أو غيرها) التي قد تدعم التنمية ‏الاقتصادية المحلية.‏‎
‏- قدرة الوصول واستخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بمصادر النمو المحتملة.‏
‎ [ad id=”1177”]
الأنشطة التي تعتمد عليها الخطة لتشجيع النمو الاقتصادي المحلي كالتالي‎:
‏- تحديد الموارد المحلية.‏‎
‏- تطوير أنظمة لجمع واستخدام البيانات بحيث يصبح لديها معلومات محدثة ومفيدة في جميع الأوقات‎.
‏- تحديد خطط التنمية الاقتصادية المحلية.‏
‏- حزمة دعم وحدات التنمية المحلية في المجتمعات.‏‎ ‎وتتكون حزمة الدعم من: جلسات تدريبية، ودعمهم ‏بالمعدات الأساسية والقيام بتجديدات بسيطة، ودعم التواصل، وتسهيل إجراء الحوار بين القطاعين العام ‏والخاص‎.
– ورش عمل للمشروعات ذات الأهمية العاجلة تليها الأقل أهمية ومشروعات الأعمال الصغيرة ومتناهية ‏الصغر، ومزودي خدمات الأعمال، والوزارات الرئيسية، وغيرهم، وتركز على موضوعات مختلفة مثل ‏الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دمج النوع الاجتماعي (الجنس) في الأعمال، ومخرجات تحليل ‏سلسلة القيمة والترويج للاستثمار‎.
‏- تعزيز سلسلة القيمة‎ ‎و تشمل أعمال سلسلة القيمة التواصل مع المحليات ووحدات التنمية المحلية بصفتهم ‏أصحاب علاقة رئيسيين لغاية معرفة المزيد عن بيئات الأعمال والاستثمارات وأمور أخرى في المجتمعات ‏المحلية‎.
– مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية‎
يدعم مشروع مساندة الأعمال المحلية مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية التي تتناول مشكلة أو فرصة ‏معينة ذات صلة بالتنمية الاقتصادية. ويتم تصميم هذه المبادرات بناء على خطط التنمية الاقتصادية المحلية ‏لدى القطاعات الشريكة‎.
– الحوار بين القطاعين العام والخاص‎
تعتمد رؤيتنا على تسهيل عملية الحوار بين القطاعين العام والخاص عبر محورتها حول أهداف ومسائل ‏محددة. كما تعتمد على إرشاد حول كيفية خلق الصلات والمحافظة عليها إلى بعد انتهاء المشروع‎.‎
[ad id=”1177″]
– أداة تقييم عمل وحدات التنمية الاقتصادية المحلية‎
‏ تصميم أداة لقياس قدرات وحدات التنمية المحلية وذلك لغاية إعطائها فرصة لقيادة وتطبيق عملية التنمية ‏الاقتصادية المحلية على أرض الواقع‎.‎‏
‏ ‏
سوهاج تمساح النيل ” هو الاسم الذي اطلقناه علي التنمية المستدامة وآفاقها ‏المستقبلة2015/2020وذلك نظرا للطفرة الاقتصادية التي ‏تشهدها المحافظة خلال الخمس سنوات ‏القادمة والتي سترفع مساهمة سوهاج من الناتج الإجمالي ‏المحلي من 34.7 مليار جنيه إلي 75 مليار ‏جنيه بزيادة قدرها حوالي 30.3 مليار جنيه عما هو الآن وذلك لإمكانية‎ ‎تغيير‎ ‎هيكلها‎ ‎الاقتصادي ‏للمحافظة ‎بشكل‎ ‎جذري‎ ‎ليتحول‎ ‎من اقتصاد‎ ‎زراعي‎ ‎إلى‎ ‎اقتصاد‎ ‎‎صناعي خدمي‎ ‎تلعب‎ ‎السياحة‎ ‎والصناعة ‏فيه‎ ‎دور‎ ‎هام.‏‎ ‎

‏وتستند‎ ‎رؤيتنا‎ ‎للتنمية المستدامة‎ ‎في‎ ‎إستراتيجية “سوهاج تمساح النيل على‎ ‎عدد من ‏المحاور ‏والمقومات‎ ‎منها توجه‎ ‎الدولة‎ ‎المصرية‎ ‎والقيادة‎ ‎السياسية‎ ‎لتنمية‎ ‎إقليم‎ ‎الصعيد وتصنيفه‎ ‎من‎ ‎الأقاليم‎ ‎ذات‎ ‎‎الأولوية‎ ‎في‎ ‎أجندة‎ ‎التنمية للدولة‎ ‎المصرية، كما تتسم‎ ‎البنية‎ ‎الأساسية‎ ‎بمحافظة سوهاج‎ ‎بكونها حديثة‎ ‎‎نسبياً‎ ‎ولذلك فالمشروعات فيها‎ ‎ستكون‎ ‎قاعدة انطلاق‎ ‎لعملية‎ ‎التنمية‎ ‎المستدامة‎ ‎مثل مشروع‎ ‎مطار‎ ‎سوهاج ‏الدولي‎ ‎وطريق‎ ‎الصعيد‎-‎البحر‎ ‎الأحمر، ووجود‎ 4 ‎مناطق‎ ‎صناعية‎ ‎بالمحافظة بالإضافة ‏لمنطقة صناعات ‏ثقيلة، كما تشتهر سوهاج بالعديد من الحرف اليدوية‎ ‎التي يمكن‎ ‎تحويلها إلى‎ ‎صناعات ‏وقد‎ ‎تم‎ ‎البدء‎ ‎فعليا‎ ‎‎فى تحويل مجموعة من‎ ‎ورش‎ ‎النجارة‎ ‎بطهطا‎ ‎وجرجا‎ ‎إلى مجمع صناعة‎ ‎أثاث‎ ‎تنافسية‎ ‎بالمنطقة‎ ‎وجارى‎ ‎‎إنشاء‎ ‎مشروعات‎ ‎البنية‎ ‎التحتية له.‏‎
‏ كما تعد المقومات‎ ‎الأثرية‎ ‎والأماكن‎ ‎التاريخية‎ ‎التي تضمها‎ ‎محافظة‎ ‎سوهاج من الآثار الهامة على مدى ‏‏عصور تاريخية متعددة مما يجعلها‎ ‎من‎ ‎أهم‎ ‎المقاصد‎ ‎السياحية في‎ ‎مصر،‎ ‎حيث‎ ‎تتواجد فيها‎ ‎الأماكن‎ ‎‎الأثرية‎ ‎علي كافة العصور‎ ‎،‎ ‎كما تضم‎ ‎سوهاج‎ ‎‎عرابة ‏أبيدوس‎ ‎التي‎ ‎بها‎ ‎أهم‎ ‎معبد‎ ‎في‎ ‎مصر،‎ ‎وكذلك قرب افتتاح المتحف القومي لسوهاج والذي تم انجاز اكثر من ٩٩٪‏ منه سيعد مزارا سياحياً عالمياً قريباً.‏‎ ‎وكذلك المقومات‎ ‎‎التعدينية‎ ‎بالجبل‎ ‎الغربي‎ ‎وبالجبل‎ ‎الشرقي والتي‎ ‎يمكن‎ ‎بالتزامن‎ ‎مع‎ ‎تنفيذ‎ ‎مشروع‎ ‎المثلث‎ ‎الذهبي واكتمال‎ ‎‎مشروعات‎ ‎الطرق‎ ‎في‎ ‎هذه‎ ‎المنطقة‎ ‎أن‎ ‎تؤدي إلى‎ ‎نقلة‎ ‎نوعية‎ ‎في‎ ‎الأنشطة‎ ‎التعدينية‎ ‎للمحافظة. ‏‎
‏ كما تعرض‎ ‎المحافظة‎ ‎عدداً من‎ ‎الفرص‎ ‎الاستثمارية وخاصة للمستثمرين من أبناء سوهاج العاملين ‏في ‏الخارج ‏ يساهم في وضع‎ ‎سوهاج‎ ‎على‎ ‎خريطة‎ ‎الصناعة‎ ‎في‎ ‎مصر، والتي‎ ‎سوف‎ ‎تؤدي‎ ‎إلى‎ ‎نقلة‎ ‎نوعية‎ ‎‎في الاقتصاد‎ ‎السوهاجي‎ ‎وتحقيق‎ ‎رؤية‎ ‎الجهاز‎ ‎حيث‎ ‎مع‎ ‎استكمال مشروع‎ ‎مجمع‎ ‎الأثاث‎ ‎واستكمال‎ ‎مشروع‎ ‎‎مصنع‎ ‎الاسمنت‎ ‎ومصنع‎ ‎السيراميك‎ ‎سوف‎ ‎يتضاعف‎ ‎الإنتاج الصناعي‎ ‎بالمحافظة وبالتالي‎ ‎يمكننا‎ ‎القول‎ ‎بأن‎ ‎‎‎” ‎سوهاج‎ ‎تمساح‎ ‎النيل‎” ‎أصبحت‎ ‎مقولة‎ ‎قابلة‎ ‎للتحقيق.

أن الرؤية في تحقيق التنمية المستدامة و الأهداف والتخطيط لها لن يكون ذي تأثير واقعي فعال دون ‏وجود ‏قيادة واعية رشيدة كالمتمثلة في فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي توفر الإرادة ‏السياسية العليا ، و تعطى المثل الأعلى والقدوة لتقود الناس ‏لتحقيق الأهداف على أرض الواقع ولا تستند فقط ‏للشعارات، يدعم ذلك تنافس دولي متزايد لجذب ‏الاستثمارات والترويج لها وفق خطط تنموية شاملة ووجود ‏نظام إداري وتنفيذي ورقابي جيد يكون شفافاً ‏وعادلا ويواجه الفساد ويضع القوانين الكفيلة لتحقيق ذلك.‏

 

Related posts