تقنين أوضاع أراضي الدولة المستردة باحياء الاسكندرية

وخلال الاجتماع استعرض سلطان الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء اول المحافظة لتقنين أوضاعها مؤكدا على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها ، وشدد على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها مؤكدا أن الطلبات التي تم تقديمها لتوفيق الأوضاع ولم يتم تسديد رسوم الفحص وتم إخطار مقدمي الطلبات بشكل رسمى ففي حالة عدم سداد الرسوم سيتم إزالة كافة التعديات على الاراضي.

[ad id=”1177″]

كما استعرض كل حي عدد الطلبات التي تلقاها لتقنين التي تلقاها خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تلقى حي منتزه اول ١٨ طلب لتقنين أوضاع اراضي املاك الدوله خلال الأيام القليلة الماضية، و حي منتزه ثان تلقى ١٠ طلبات وحي شرق تلقى ٩٣ طلب ، اما حي وسط فقد تلقى ١٨ طلب ، وحي العجمي تلقى ١٥٠ طلب اما حي الجمرك فقد تلقى ٣ طلبات ، وحي غرب تلقى ١٢ طلب تقنين، وحي العامرية اول تلقى ١٢٨طلب ، و حب العامرية ثان تلقى ٢٣٥ طلب تقنين ، اما مركز ومدينة برج العرب فقد تلقى ٣٢٧ طلب .

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم عودة التعديات على الاراضي التي تم إزالة التعديات عليها مرة أخرى ووضع لافتات تحذيرية وعمل حراسة وتأمين على الاراضي التي تم استردادها ومن يحاول التعدي على اى ارض ملكية الدولة بعد إزالة التعديات عليها سيتم عمل محضر فورى له و تحويله إلى النيابة العامة.

[ad id=”1177″]
وأوضح المحافظ أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية ، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة ، وأشار إلى أنه يجب أن يراعى في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.

من الجدير بالذكر أنه قد تم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجاري ، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي ، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي ، لمناقشة تطورات هذا الملف ، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا ، للاسراع والبدء في فحصها ومعاينتها ، ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة .