بالفيديو : السادات “العادل الظالم” وضع الاخوان والاقباط والناصريين والوفديين في قفص واحد وساوى في عقوبتهم..فمن اغتاله.

في صبيحة يوم الخامس من سبتمبر عام 1981 كان الرئيس محمد أنور السادات في طريقه لمجلس الشعب ﻹلقاء كلمة للامة يعلن فيها عن اعتقال أجهزة الأمن لما يزيد عن 1500 من كبار السياسيين والمفكريين، ورموز المعارضة ورجال الدين، بزعم إضراراهم بمصلحة البلاد العليا.

على مدار ما يقرب من72 ساعة كانت أجهزة الأمن بقيادة وزير الداخلية وقتها  النبوي إسماعيل ألقت القبض على المطلوبين، في أكبر عملية اعتقال لسياسيين حدثت في تاريخ الجمهورية المصرية، حتى أن معارضيها أطلقوا عليها أحداث سبتمبر الأسود.
ورغم ضخامة الأعداد التي أعلنها نظام السادات، إلا أن ضحايا حملة الاعتقالات يؤكدون أن الأرقام تجاوزت ذلك بكثير، فيقول محمد حسنين هيكل في كتابه خريف الغضب إن عملية الانقضاض بدأت فجر يوم 3 سبتمبر عقب عودة السادات من واشنطن، وكان الانقضاض من خلال حملة اعتقالات واسعة شملت 3 آلاف شخص”.

[ad id=”1177″]
وشملت الاعتقالات وقتها كل طوائف الشعب المصري تقريبا، من معارضين ومؤيدين حتى أن هيكل يقول عنها: “كانت بعض الاعتقالات بين صفوف الشباب من الطلبة وأعضاء الجماعات الدينية سهلة نسبيا، ولكن اعتقالات الساسة والمثقفين وعدد من القيادات الدينية من المسلمين والمسيحيين، جرى تخطيطها بعمليات شبه عسكرية”.

وضمت قوائم المعتقلين من الصحفيين “محمد حسنين هيكل، حمدين صباحى، محمد عبدالقدوس، فريدة النقاش، فتحى رضوان، حلمى مراد، صافيناز كاظم، ومصطفى بكري وكان ذلك راجعا لمعارضة هؤلاء لإجراءات السلام مع إسرائيل، وغيرهم تم اعتقالهم ضمن مجموعة من الصحفيين عارضوا قرارات السادات، فانتهى الأمر بهم داخل السجون”.
[ad id=”1177″]
محمد حسنين هيكل
للافت في قرارات سبتمبر أنها جمعت المعارضين لبعضهم داخل السجون، فضمت قيادات دينية مسيحية وإسلامية وأعضاء من جماعات إسلامية كقيادات الإخوان المسلمين وعدد من اليساريين.

وجمعت سجون السادات بين دفتيها مرشد جماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني، والأنبا شنودة، بطريرك الكرازة المرقسية، وبابا الإسكندرية، والمفكر والمحامي اليساري البارز أحمد نبيل الهلالى، وعدد من كوادر التيار الإسلامى مثل عبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمد حبيب، وأحمد المحلاوي، وعبدالحميد كشك، ومحمد عبدالقدوس، وآخرين، ونقيضهم مثل أبو العز الحريرى وآخرين، فى سابقة تاريخية جمعت خصوما فرقتهم الأيديولوجيا وجمعتهم الزنازين .
[ad id=”1177″]

واعتمد السادات في قراراته على نص المادة 74 من الدستور وقتها والتي تنص على أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر»، فكان قرار الاعتقال.

وفي النهايه يدور الجدل حول من قتل من من الذي اغتال السادات هل هم الاخوان ام الجماعات الاسلامية ام الاقباط وانصار البابا شنوده ام الناصريين وعبدة عبدالناصر  ام الوفديين وموالينن سراج باشا ام اليهود انفسهم  فان لحيره من امره