الرئيسية / المزيد / التعليم / شاهد مسرحية هزلية … جميع وزراء تعليم كلهم وقعو بالفخ ….والمعلم والطالب يدفع الثمن …

شاهد مسرحية هزلية … جميع وزراء تعليم كلهم وقعو بالفخ ….والمعلم والطالب يدفع الثمن …

[ad id=”1177″] نتابع  لنطلع سويا على حقبة التعليم وزير تلو الآخر والمشكلات تطفو على المنظومة، ويصرخ منها أولياء الأمور، ويعاني منها الطلاب، ويشكو منها المعلمين الذين لجأ أغلبهم إلى الدروس الخصوصية لمواجهة مشكلاتهم المادية.
وما بين وزير وآخر أحدهم يتجاهل الأزمات، وآخر يضع خطة تطوير نظرية دون تنفيذ ربما لصعوبة إتمامها على أرض الواقع، أو لأنه لم يسعفه الوقت لتنفيذها قبل الإطاحة به من الوزارة، أو رضوخه للرأي العام الذي لا يقبل التغيير بسهولة.
واعتاد كل من يتولى حقبة التعليم عقب ثورة 25 يناير على عدد من الأزمات، بعضها يتسبب فيها الوزير نفسه، والبعض الآخر يفتعلها المستفيدين من وراء الإطاحة به، سواء لخلاف شخصي معه أو لتضررهم من خطته للتطوير.
[ad id=”1177″] طارق شوقي و”حرامية الوزارة”
تولى طارق شوقي حقيبة التربية والتعليم والتعليم الفني في حكومة شريف إسماعيل، منذ 16 فبراير الماضي، ومستمر في عمله حتى الآن.
وعلى الرغم من أنه لم يستكمل في الوزارة عام واحد إلا أنه سرعان ما تزايد الهجوم عليه، خاصة بعد إعلانه خطة تطوير التعليم، وتغيير نظام الثانوية العامة، بهدف محاربة الدروس الخصوصية، وزيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني.
وتباينت التحليلات حول سبب الهجوم الشرس عليه بين كونه بسبب اعتزامه إلغاء الدروس الخصوصية، أو اتجاهه للتعليم الإلكتروني، وهو ما يضر بعض المستفيدين من طباعة الكتب، وبين تخوف البعض من النظام التعليمي الجديد.
وتزايد الهجوم على شوقي بعد تصريح منسوب له بأن “نصف الوزارة حرامية والنصف الآخر غير أكفاء”، وبرغم رد الوزارة بأن تصريحات الوزير اجتزأت من سياقها، وأنه لم يسئ إلى المعلمين وإنما كان يتحدث عن احتياجهم إلى التدريب لرفع كفاءتهم، إلا أنها أثارت الغضب داخل الوسط التعليمي، واعتبروه إساءة لهم، وطالب بعض المعلمين شوقي بتقديم استقالته، وأعلنت نقابة المعلمين المستقلة ملاحقته قضائيًا بتهمة السب والقذف.
[ad id=”1177”] الهلالي الشربيني وتسريبات الثانوية
استمر الهلالي الشربيني في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة شريف إسماعيل لمدة عام ونصف، من 19 سبتمبر 2015 وحتى 16 فبراير 2017.
واجهت الشربيني خلال فترة توليه حقيبة التعليم أزمة هي الأولى من نوعها، فشهدت الوزارة موجة عارمة من تسريبات امتحانات الثانوية العامة ونماذج للإجابة على صفحة “شاومينج” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما أدى إلى اضطراره لتأجيل امتحانات الديناميكا والجيولوجيا والهندسة الفراغية.
وأدى انتشار التسريبات وتأجيل الامتحانات إلى زيادة الضغط والعبء على أولياء الأمور، ومطالباتهم له بالاستقالة.
[ad id=”1177”] محب الرافعي و”زعل الريس”
تولى محب الرافعي حقيبة التعليم في حكومة إبراهيم محلب، في الفترة من 5 مارس 2015 وحتى 19 سبتمبر 2015.
تفاقمت أزمات وزارة التعليم خلال فترة تولي الرافعي، حتى وصلت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن استعرض تقرير يفيد بأنه لا وجود للتعليم في المحافظات.
وتعرض الرافعي إلى وصلة توبيخ من رئيس الوزراء استمرت لأكثر من 45 دقيقة داخل غرفة “فيديو كونفرانس” بالوزارة، حيث قال له: “الريس زعلان من مستوى التعليم”.
وطالب محلب بتعديل منظومة التعليم، قائلًا: “يجب الاستيقاظ بدلا من النوم فى العسل، إحنا عملنا قناة السويس فى سنة، وأنتم مش عارفين تصلحوا التعليم بقالكم سنين”.
ولم يقتصر الغضب على الحكومة فحسب وإنما طالت المعلمين وأولياء الأمور الذين طالبوا بإقالته، بسبب إخفاقه في حل جميع الأزمات، وفشله في حل أزمة طباعة الكتب، وزيادة الأخطاء الإملائية في الكتب الدراسية، واعتماده على تطوير المناهج من خلال سياسة “القص واللصق”.
[ad id=”1177″] محمود أبو النصر “أبو الهدايا”
تولى محمود أبو النصر حقيبة التعليم في حكومتي حازم الببلاوي وإبراهيم محلب في الفترة من 16 يوليو 2013 وحتى 5 مارس 2015.
لُقب أبو النصر بأنه “أبو الهدايا” لكثرة إعطائه الصحفيين الهدايا، ما أثار حالة من السخط بين أوساط المعلمين، وزادت في عهده تحقيقات النيابة الإدراية التي أثيرت مؤخرة في ملفات فساد داخل الوزارة، وعلى رأسها منح حرسه الخاص المنتدب من وزارة الداخلية أموال على سبيل بدل السهر والانتقال والتغذية.
وكان أبو النصر دائم التنصل من كثرة إهمال المدارس والحوادث التي تسببت في موت الأطفال، وهو الأمر الذى كشفت عنه النقاب لجنة صلاحيات المدارس المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، التي كشفت مخادعة تقارير “كله تمام” حول صيانة الإنشاءات التعليمية.
وورّط أبو النصر الحكومة في مسابقة تعيين الـ30 الف معلم جديد دون توفير موازنة لهم ما تسبب في توريط الحكومة لتوفير مبلغ المليار جنيه لتعيين المعلمين الجدد.
كل ذلك أدى إلى الإطاحة به من منصبه بشكل مفاجئ، أثناء اجتماعه مع معاونيه في ديوان عام وزارة التعليم، حيث تلقى اتصالا هاتفيًا بإقالته من منصبه.
[ad id=”1177″] إبراهيم غنيم والفساد الإداري
تولى إبراهيم غنيم حقبة التعليم في حكومة الإخوان برئاسة هشام قنديل في الفترة من 2 أغسطس 2012 وحتى 8 يوليو 2013.
عزم غنيم خلال فترة توليه الوزارة على الاستعانة بكوادر جماعة الإخوان وتعيينها في المناصب القيادية، وهو ما أدى إلى الإطاحة به عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الجماعة.
وتورط غنيم في قضايا فساد إدراي، بعد اتهامه بالتستر علي الفساد في التظلمات وإهدار ملايين الجنيهات، وأنه لم يتخذ أي إجراء قانوني بشأن إهدار ملايين الجنيهات داخل الإدارة العامة للامتحانات رغم إرسال “مذكرة تحريات” له من قبل الرقابة الإدارية.
وتضن تقرير الرقابة الإدارية تجاوزات شابت صرف مكافآت مالية لبعض العاملين بالوزارة من إيرادات تظلمات الثانوية العامة بلغت 10 ملايين جنيه.
[ad id=”1177″] جمال العربي وحرب الإخوان
تولى جمال العربي حقبة التعليم في حكومة كمال الجنزوري في الفترة من 2 ديسمبر 2011 وحتى 24 يوليو 2012.
واجهت العربي أزمة مع السلطة بعد تولي محمد مرسي وجماعة الإخوان الرئاسة، إلا أنه استمر في الهجوم عليهم واتهامهم بأنهم سبب خروج الأجانب من مصر، فقال العربي: “خرجت من الوزارة لأنهم أدركوا أننى لست رجلهم”.
[ad id=”1177″]

أحمد جمال الدين والاحتجاجات
تولى أحمد جمال الدين موسى حقبة التعليم في حكومتي أحمد شفيق وعصام شرف، في فترة من فبراير 2011 حتى ديسمبر من العام ذاته.
لم يهنأ كثيرًا بالوزارة، أو يهدأ باله ليعد خطته، بعد ثورة 25 يناير، حيث شهد عهده أسوأ فترة في الاعتصامات والاحتجاجات التي نظمها المعلمون في كل أنحاء الجمهورية.
وتواصلت الاحتجاجات ضد جمال الدين حتى أقيل؛ استجابة لمطالب المعلمين الذين حاصروا مقر مجلس الوزراء في نهايات شهر سبتمبر من عام 2011، وطالبوا بأن يتولى أمر الوزارة واحد من المعلمين، ليشعر بهم.

وتتوالى الفضائح الكارثية لتلك الوزارة والتي نشعر بانها مسيسة لتكون خربة وعفنة باديدي القيايدات عن قصد فمن الكارثي ان يتم تغيير كل سنة وزير

[ad id=”1177″]

Facebook Comments

شاهد أيضاً

الشرقية:إقامة مدرسة تعليم ابتدائي بأبو حماد

متابعة : احمد الغنيمى… في إطار الإهتمام بالمنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس بجميع مراحلها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *