قام المحامي خالد بتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، يتهم فيها كا من السيسي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والداخلية، واتهمهم بارتكاب جرائم تضر بالأراضي المصرية، وذلك من خلال سعيهم لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاق قضى القضاء الإداري والإدارية العليا ببطلانه واعتباره كأن لم تكن.
وكانت ومنذ أسابيع قليلة حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تعتبر الجزر سعودية.
وبعدها بأيام قامت محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري واعتبار الاتفاقية سارية، وبعد قامت الحومة بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان، وقام البرلمان اليوم بإحالتها إلى اللجنة التشريعية للمجلس تمهيداً للفصل فيها.
