يأتى هذا القرار في إطار الإجراءات التى تتخذها الحكومة ووزارة المالية لضبط النظام المالى والإنفاق العام، وتم تحديد الجهات المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصى للدخول، تمهيدا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التى تم اتخاذها والمبالغ الزائدة لتطبيق القانون.
ومنذ عام 2011 صدر قانون بتطبيق الحد الأدنى والأقصى، بالنسبة لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكن لم يطبق منذ إصداره، واليوم وبعد ما يزيد عن 6 سنوات، أصدر وزير المالية عمرو الجارحى منشورا برقم 1 لعام 2017 بشأن تطبيق قرار رئاسة الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والذي يتعلق بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
ومن ناحية أخرى قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الإقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور لم يخرج إلى النور منذ 2011، والسبب في ذلك هو خوف من بيدهم القرار من تطبيقه، وكانوا يريدون إستثناء البنوك، مؤكداً أن تطبيق القرار حالياً لن يستثنى منه أحد، وسيعود بالنفع على أصحاب الأجور الضعيفة ودعم البسطاء وتخفيف بند الأجور.
من جانب آخر أكد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد، أن القرار بتطبيق الحد الأقصى للأجور تم اتخاذه منذ 2011، ولم يتم تطبيقه إلى الآن لعدم الجدية فيه، ولا أحد يعلم أسباب تأخيره.
